با انتشار خبر ممنوعیت سه‌ماهه برای واردکردن گوشی هوشمند بالای ۳۰۰ یورو به کشور، بازار موبایل با التهاب زیادی مواجه شد و برخی فروشندگان نیز دست از فروش گوشی کشیدند.
انتشار مصوبات صورتجلسه‌ی کمیته‌ی تخصیص ارز بانک مرکزی مربوط به واردات گوشی هوشمند با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ازسوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی باعث بروز التهابی در بازار موبایل کشور شد. به بیان انجمن واردکنندگان موبایل، دولت با این مصوبه به‌دنبال اعمال ممنوعیت برای واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو بود.
پس از انتشار این خبر، بازار موبایل در ایران دچار شوکی قیمتی شد و قیمت گوشی هوشمند به بیش از دو برابر رسید. برخی گوشی‌های بالارده که گمان می‌رفت با تصویب این دستورالعمل دیگر به کشور وارد نشود، در جاهای زیادی ناموجود شد و در باقی جاها قیمت‌های نجومی برای آن‌ها تعیین شد.
اینکه دو روز بعد وزارت صمت اعلام کرد که چنین تغییر رویه‌ای در واردات گوشی رخ نداده و واردات موبایل به‌شکل قبل ادامه دارد، هنوز آرامش کامل بر بازار موبایل کشور حاکم نشده است.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در نشستی اعلام کرد که گوشی‌های با قیمت بالای ۳۰۰ یورو از ابتدای امسال از بانک مرکزی تخصیص ارز نگرفتند و تاکنون، تمامی آن‌ها به‌صورت غیررسمی وارد کشور شدند. به اذعان قربانی، ابلاغیه دراین‌باره از ۱۱ خرداد ابلاغ شد اما از اول اردیبهشت جلسات مربوطه تشکیل شده و اسامی حاضران ثبت شده؛ پس کسی نمی‌تواند بگوید از ماجرا بی‌اطلاع بوده است.
به‌گفته‌ی رضا قربانی، وضعیت بازار موبایل ایران از سال ۱۳۹۷ دچار مشکل شد که واردات رسمی گوشی قانونی شد و بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد چراکه شرکت‌های واردکننده‌ی تلفن همراه‌با این کار از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.همچنین قربانی اعلام کرد که اکنون هر گوشی به اسم مسافری وارد می‌شود، کالای قاچاق است و از مبادی قانونی وارد کشور نشده است.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در همین راستا می‌گوید که وقتی اتحادیه‌ها اعلام می‌کنند پس از آغاز طرح رجیستری، کالای قاچاق نداریم، یا تعریف قاچاق را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند اطلاع‌رسانی کنند.
قربانی باور دارد که اکنون، بازار و قیمت موبایل را مافیای تلفن همراه در ایران کنترل می‌کنند که بیش از ۵۰ نفر نیستند و تا اوایل اردیبهشت‌ماه این اشخاص باعث افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها شدند. وی همچنین اذعان کرد که نظارت تنها روی واردکنندگان است درحالی‌که عمده‌فروش قیمت گوشی را روزانه چند مرتبه تغییر می‌دهد و اصناف مسئول گران‌فروشی هستند؛ چراکه طی سه ماه اخیر شرکت‌های واردکننده، گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد نکرده‌اند. قربانی می‌گوید واردکنندگان فعالیت شفاف دارند و فاکتور رسمی می‌دهند اما دلالان و عمده‌فروش برای اینکه آماری از آن‌ها ثبت نشود، فاکتوری نمی‌دهند.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل درباره‌ی تفاوت تخصیص ارز با تأمین ارز توضیح می‌دهد که پس از ابراز موافقت بانک مرکزی برای تخصیص ارز، ممکن است ارز صادراتی هنوز موجود نباشد (ارز تأمین نشود)؛ این ارز ملاک تعیین قیمت است که روزانه مشخص می‌شود و به‌دلیل ثابت‌نبودن ارزش آن، ممکن است مبلغ افزایش یابد.
قربانی درمورد گوشی‌های دپوشده در گمرک می‌گوید که ثبت سفارش این کالاها انجام شده اما ارزی برای‌شان تخصیص نمی‌دهند؛ بااین‌حال هرچه کالایی بیشتر در گمرک بماند، با افزایش نرخ ارز، قیمت آن‌ها نیز گران‌تر می‌شود. همچنین با ترخیص این کالاها، به‌دلیل کمبودشان در بازار، قیمت‌ها ارزان نمی‌شود.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: «اکنون بانک مرکزی مسبب احتکار کالاست که قرار نیست ارزی هم بدهد؛ بلکه واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر می‌کنند، با وجود این ارزی تخصیص نمی‌دهند.»
قربانی مقایسه‌ی آمار رسمی را با وجود گوشی‌های قاچاق در سال گذشته اشتباه می‌داند و می‌گوید اگر بخواهیم آمار واردات را مقایسه کنیم، یکم ماه تیر سال ۹۸ باید با یکم ماه تیر در سال ۹۹ بررسی شود؛ یعنی زمانی‌که رجیستری گوشی‌های قاچاقی (به اسم مسافری) بسته بوده است. وی اشاره می‌کند که سه برابرشدن واردات کالا به قصد احتکار درست نیست چراکه برخی کالاها از فروردین‌ماه در گمرک مانده و هنوز تخصیص ارز نشده‌اند.
قربانی بسته‌شدن تخصیص ارز را نیز در رجیسترنشدن گوشی‌های قاچاقی مؤثر ندانسته و اعتقاد دارد که این کار، تنها روش‌های رجیستر کردن این کالاها مانند سوءاستفاده از کد اتباع را مقرون‌به‌صرفه‌تر کرد. البته در خردادماه درنهایت جلوی این روش رجیستر کردن غیرقانونی، با پیگیری‌های بسیار گرفته شد.
طبق آمار سامانه اطلاع‌رسانی همتا، از ابتدای سال ۹۹، تعداد ۱۵۱ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که ۱۰۷ هزار عدد آن‌ها به‌صورت مسافری و تنها ۴۴ هزار گوشی به‌صورت تجاری وارد شده است. همچنین ازمیان ۱۰۷ هزار گوشی، تعداد ۱۰۰ هزار مورد متعلق به برند اپل بوده است. همچنین، سال گذشته ۸۴۰ میلیون یورو برای تأمین ۹ درصد بازار هزینه شده است.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل درمورد افزایش انفجاری قیمت گوشی هوشمند نیز می‌گوید که رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان و سازمان تعزیرات باید پاسخگو باشد که چرا قیمت‌ها افزایش یافته است.
از نظر قربانی، افرادی که قصد خرید گوشی با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو را دارند، بهتر است خیلی زود اقدام کنند چون اگر شرایط به همین شیوه، با افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز به واردکنندگان ادامه پیدا کند، قیمت گوشی باز هم افزایش پیدا خواهد کرد.